آیا برآورده‌های نفتی بودجه ۱۴۰۳ واقع بینانه است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۱۸۱
فرارو-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) به بررسی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشتر مجلس در روز سه شنبه ۲۱ آذر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت رئیسی را رد کرده بود.
با توجه تایید کلیات بودجه یکی از مسائل مهمی که مطرح است این است که لایحه بودجه چه مشکلاتی در بخش انرژی و نفت دارد و آیا اعداد و ارقام لایحه دولت سیزدهم نیازمند تغییر است یا خیر؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
چرا برنامه‌های پنج ساله کشور، به موفقیت نرسیدند؟نصرالله زارعی به فرارو گفت: «هر سازمانی به نیروی انسانی باانگیزه زنده است. آن چه که در برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ ذکر شده بود، افزایش ۱۸ درصدی حقوق و دستمزد حقوق بگیران بود. پرواضح است که وقتی ما شاهد تورم‌های حدود ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر هستیم، قدرت خرید و شرایط زندگی و معیشت مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. جا دارد که مجلس و دولت محترم به این موضوع توجه جدی داشته باشند. آقای داوود منظور می‌فرمایند ما با افزایش حقوق بیشتر به دنبال محبوبیت کاذب نیستیم. اما ایشان باید توجه کنند که وقتی کارمندی نگران تامین معیشت و زندگی خود باشد، انگیزه کار کردن که روی راندمان و بهره وری کار او تاثیر می‌گذارد، را از دست می‌دهد. بحث مهم دیگر، تعیین سقف حقوق برای کارمندان است و لازم است که تاکید کنم اعتراض من صرفا برای کارمندان صنعت نفت نیست. اگر به معنای واقعی کلمه، افزایش حقوق‌ها مبتنی بر یک سلسه مراتب سازمانی شایستگی و ترفیعات و از سوی دیگر مبتنی بر گرانی و تورم تعریف می‌شود، چرا ما باید حقوق‌ها را به شکلی تعیین کنیم که امروز شاهد درخواست‌های بازنشستگی پیش از موعد و مهاجرت نخبگان باشیم؟»
وی افزود: «یک سوال مهم این است که چرا برنامه‌های پنج ساله کشور، به موفقیت نرسیدند؟ این در حالی است که همه برنامه‌های پنج ساله، ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بود که تنها ۲ سال به پایان این برنامه باقی مانده است. ما در اکثر شاخص‌ها به چشم اندازی که تعریف کرده بودیم، نرسیدیم. در ماده ۳ از برنامه هفتم توسعه (که البته اصلاحات و تبصره‌هایی گرفته) تاکید شده که صندوق توسعه ملی به میادین نفت و گاز ورود کند و جهت بازیافت مطالبات قبلی و بهره‌وری بهتر از صندوق، این اجازه را به صندوق توسعه ملی دادند. اما تا جایی که من مطلع هستم این، خلاف اساسنامه صندوق است.»
عدم شفافیت و ابهامات در قوانیناین کارشناس حوزه انرژی گفت: «صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی به اصل ۴۵ قانون اساسی بر می‌گردد. یک غفلت در قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت، ذیل برنامه پنجم توسعه به بعد رخ داده است. در ماده یک این قانون به صراحت ذکر شده که وزارت نفت، نماینده حکومت در حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی است. اما در یک ماده دیگر، صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری (که خلاف ماده یک و اصل ۴۵ قانون اساسی است)، ذکر شده است. این نقد که چرا در همان دوران تصویب چنین قانونی، وزارت نفت به موضوع ورود نکرد، نقد درستی است، اما وزارت نفت از شورای محترم نگهبان انتظار تصحیح این موضوع را داشته است. چطور شورای نگهبان در این بخش، اصل ۴۵ قانون اساسی را منظور نکرده است؟ در حوزه بحث مالکیت میادین گازی و نفتی و حواشی پیرامون آن موضوع، بهتر است ابتدا سیاست‌های کلی اصل ۴۵ با منظور کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هم دیده شود و بعد در برنامه هفتم، بحث صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی بررسی شود.»
وی افزود: «نوع پرداختن به این قانون توسط مجلس به شکلی است که می‌توان همه نوع تفسیری داشت. یک جا اشاره شده است که «با حفظ مالکیت و حاکمیت برای دولت» و یک جا اشاره شده «صدور پروانه». این در حالی است که معنای ساده صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری، «واگذاری صفر تا صد یک میدان» به یک بخش غیر از دولت است که در قانون، شخص حقوقی واجد شرایط را به تشخیص وزارت نفت معرفی کرده اند. اما سوال این است که این شخص حقوقی به فرض صاحب صلاحیت بودن، چگونه امتیاز یک میدان را دریافت می‌کند؟ این موضوع در تعارض با اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده یک قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نیست؟ این شرایط موجب تضعیف شرکت ملی نفت خواهد شد.»
معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «یک مشکل بزرگ در حوزه صنعت نفت، مسئله بوروکراسی است و مسئولان باید از اختیارات خود برای اصلاح این ساختار استفاده کرده و سیستم را چابک و تخصص محور کنند که حداقل زمان برای انجام کار‌ها وجود داشته باشد. بیرون از وزارت نفت، دولت باید اختیاراتی ایجاد کند که شرکت نفت برای رسیدن به یک مصوبه هفت خان رستم را طی نکند. شرکت ملی نفت ساختاری است با نقد‌ها و ضعف‌ها که یک ریل را تشکیل داده، ولی این ریل کند و غیرقابل قبول است. چرا می‌خواهیم ریل فعلی را تعطیل کنیم و ریل دیگری بسازیم؟ ما باید بازنگری و بازسازی کنیم. برای مثال ماده ۳ در صندوق توسعه ملی نیاز به بازنگری دارد و حضور صندوق توسعه ملی باید در حد همان سرمایه گذار و ارائه کننده تسهیلات مالی باشد.»
وی افزود: «در خصوص تعیین یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، برای صادرات، در لایحه بودجه سال آینده، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۵ یورو (نزدیک به ۷۱ دلار) جای بحث جدی وجود داشت و امیدورام این بخش در لایحه جدید اصلاح شود. شرایطی که در چند سال گذشته در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود و ناچیز وجود داشت، برای سال بعد نیز حاکم است. پس باید اتکای ما بر همین آورده‌ها و عوایدی باشد که از صادرات نفت و گاز و مشتقات فراورده‌های نفتی به دست می‌آید.
تجربه نشان داده است که ما حداکثر ۲ تا ۳ میلیارد دلار جمیع سهم صندوق توسعه ملی یا بهتر است بگویم تخفیف توسعه ملی، در سال داریم. بر اساس سخنان وزیر نفت، ما ۳ میلیون و سیصد الی چهارصد هزار بشکه، توان تولید داریم. ما هم اکنون یک میلیون ششصد الی یک میلیون و هفتصد بشکه، توان صادرات نفت خام داریم. در بخش میعانات گازی نیز، حدود دویست و پنجاه تا سیصد هزار بشکه در روز توان صادراتی داریم. پس ما می‌توانیم یک توان صادراتی یک میلیون و هفتصد تا یک میلیون و نهصد هزار بشکه، در حالت محتاطانه داشته باشیم. شاید دوستان سازمان مدیریت، نکات و ملاحظاتی را منظور کرده اند که من از آن‌ها بی خبر هستم. ولی وقتی قرار است که توسعه صنعت نفت در ۱۴۰۳ از بخشی از همین عواید صادرات باشد، پس قاعدتا ما باید اجازه دهیم، حداکثر بیشینه صادرات شرکت نفت به وزارت نفت برسد.»
زارعی گفت: «بسیاری از کارشناسان حوزه نفت سالهاست هشدار می‌دهند که «پارس جنوبی» دچار یک مشکل بسیار وخیم به نام «افت فشار» است که خود منتهی به «افت تولید» می‌شود. از سال گذشته که فاز ۱۴ پارس جنوبی افتتاح شد، پیشنهاد دادم که خوب است ماده ۱۰ حقوق کارکنان صنعت نفت دنبال شود، اما باید در همین مرحله نیز بحث ضرورت فشار افزایی پارس جنوبی را با رئیس جمهور محترم مطرح کنیم. ایراد بزرگی که به زعم من به برنامه هفتم توسعه وارد بود، یک خلاء پرداختن به مقوله مهم «فشار افزایی پارس جنوبی» است. ۷۰ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود و افت فشار پارس جنوبی از یکی دو سال اخیر شروع شده و حداکثر تولید روزانه ما از ۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز (که نوعی رکورد شکنی بود) به گفته مدیرعامل پارس جنوبی، به ۶۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است. همین اطلاعات، مشخص می‌کند که در سال‌های اخیر، افت فشار و افت تولید را داریم. این یک بحران بسیار بزرگی برای اقتصاد، انرژی و «صنایع انرژی بر» کشور ایجاد می‌کند. به همین دلیل در برنامه هفتم باید سرفصلی مختص پارس جنوبی تدوین شود.»
وی افزود: «راهکار این شرایط این است که صندوق توسعه ملی از ورود به پروژه‌های خرد و دیربازده پرهیز کند و معدود سرمایه‌ای که دارد به پروژه‌های فشار افزایی پارس جنوبی تخصیص دهد و کشور را از این ابربحران، نجات دهد. این را هم تاکید کنم که هم اکنون نیز دیر شده و نباید بگذاریم درگیر ناترازی گاز شویم و ناترازی از ۲۵۰ به ۴۰۰ الی ۴۸۰ برسد. وقتی ما در هر سال ۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی و کسری گاز داریم، به معنای حذف خوراک صنایع و پتروشیمی هاست و کم کم به سمت گاز خانگی پیش خواهیم رفت. یک خلاء دیگر در برنامه هفتم توسعه عدم توجه به مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت است. آن چه امروز در کشور داریم، خلاء یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار است. وزارت نفت یک تولید کننده انرژی است و مصرف کنندگان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی را تغذیه می‌کند. ما فقط یک شورای عالی انرژی داشتیم که متاسفانه یک نهاد تشریفاتی بود و خروجی موثری نداشت. اگرچه شاخصه‌هایی در برنامه بودجه وجود داشت، اما مشخص نشده بود که در برنامه هفتم چگونه قرار است پایش شود.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه انرژی نفت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صدور پروانه اکتشاف اصل ۴۵ قانون اساسی صندوق توسعه ملی برنامه هفتم بهره برداری لایحه بودجه کلیات لایحه یک میلیون پارس جنوبی بودجه ۱۴۰۳ هزار بشکه وزارت نفت صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز روشن توسعه همکاری ایران و آفریقا طی ۲ دهه آینده
رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت گفت: هم‌اکنون براساس برآوردها کشورهای آفریقایی بالاترین رشد اقتصادی را طی سال ۱۴۰۲ داشته‌اند و این مسأله چشم‌انداز روشنی را برای توسعه همکاری ما با این قاره در ۲ دهه آینده رقم خواهد زد.
به گزارش ایسنا، سلیمان قاسمیان ظهر امروز در نشست تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای توسعه همکاریهای دوجانبه با کشورهای آفریقایی در حوزه صنایع پایین‌دستی و بالادستی صنعت نفت و نیز فرصت‌های تکرارنشدنی بازار در این قاره، گفت: هم‌اکنون، براساس برآوردها، کشورهای این قاره بالاترین رشد اقتصادی را طی سال گذشته داشته‌اند و این مسئله چشم‌انداز روشنی را برای توسعه همکاری ما با این قاره در دو دهه آینده رقم خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه ۷.۲درصد از ذخایر هیدروکربوری جهان در قاره آفریقا قرار دارد، افزود: طی دو سال اخیر بیشترین اکتشاف‌های مواد نفتی و گازی جهان به‌ترتیب در کشورها نامیبیا، غنا، آنگولا و آفریقای جنوبی انجام شده است.
رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت بیان کرد: هم‌اکنون در حوزه تقاضای فرآورده‌های نفتی و گازی شاهد افزایش تقاضا در قاره آفریقا هستیم. این قاره اکنون ظرفیت پالایشی روزانه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه را دارد که نسبت به مصرف داخلی خود بسیار کمتر است، ازاین‌رو ما می‌توانیم بازارهای صادراتی فرآورده‌های نفتی خوبی در این قاره، به‌خصوص در شرق و جنوب آن داشته باشیم.
قاسمیان صادرات خدمات فنی و مهندسی، بازسازی پالایشگاه‌های موجود و صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز مایع را از دیگر فرصت‌های ایجاد ارتباط بیشتر با صنعت نفت قاره آفریقا اعلام کرد.
افزایش ۲۶درصدی مصرف گاز جهان تا ۲۰۴۰
براساس این گزارش، رضا نوشادی - مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه تا سال ۲۰۴۰ مصرف گاز در جهان ۲۲ تا ۲۶ درصد افزایش داشته و هم‌زمان شاهد افزایش تقاضای این حامل انرژی خواهیم بود، گفت: ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان همواره یکی از ظرفیت‌های بالقوه برای تأمین پایدار گاز در دهه‌های آینده خواهد ماند.
وی با یادآوری اینکه صنعت گاز ایران طی سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های همه‌جانبه کشورهای غربی توانسته است تولید خود را از حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۸۷۵ میلیون مترمکعب در حال حاضر برساند، تصریح کرد: هم‌اکنون فرایند تولید گاز، از مرحله تولید تا توزیع، بدون حضور شرکت‌های خارجی و ازسوی متخصصان ایرانی انجام می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اینکه این شرکت هم‌اکنون مدیریت بیش از ۴۴۰ هزار کیلومتر خط لوله گاز در کشور را بر عهده دارد، افزود: در بخش ساخت ایستگاه‌های تقویت فشار و پالایشگاه‌های گازی به‌ترتیب ۹۲ و ۷۶ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم. ما و ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان داخلی مرتبط با ما می‌توانیم در زمینه احداث و تعمیرات خطوط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، به کشورهای آفریقایی خدمات فنی و مهندسی ارائه کنیم.
نوشادی پروژه‌های بازیابی کربن، مینی ال‌ان‌جی، تولید هیدروژن از گاز، ساخت توربواکسپندر و حذف کربن را از پروژه‌های جدید در صنعت گاز دانست و گفت: هم‌اکنون ایران در بحث ساخت دو نوع توربوکمپرسور، بیش از ۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی به آفریقا در حوزه پالایشگاهی
براساس این گزارش، علی شاهوردی، مدیر هماهنگی افزایش ظرفیت و تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های فراسرزمینی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این نشست تخصصی، گفت: ایران آمادگی دارد در زمینه تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات، نگهداری و تولید در حوزه پالایشگاهی با کشورهای آفریقایی همکاری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ایران ۳۰ سال پیش در زمینه تعمیر و ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز ۱۰۰درصد به خارج وابسته بود، بیان کرد: در سایه مدیریت دولت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده تحریمی پس از ۴۵ سال تحریم و هشت سال جنگ، هم‌اکنون ضمن خودکفایی کامل در تعمیرات، پالایشگاه‌های نفتی خارجی را نیز تعمیرات اساسی می‌کنیم.
مدیر هماهنگی افزایش ظرفیت و تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های فراسرزمینی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، کمپرسورهای فرایندی، کاتالیست‌های بنزین‌ساز، مبدل‌های حرارتی، کولرهای آبی صنعتی، خدمات مکانیک، پایپینگ، عایق، فیلتر، ترانسفورماتور و ابزار دقیق را ازجمله صدها محور صادراتی خدمات فنی و مهندسی به قاره آفریقا اعلام کرد.
ایران سومین تولیدکننده ال‌پی‌جی دنیا
براساس این گزارش، امیر هوشنگ کرمی، سرپرست امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه هم‌اکنون قاره آفریقا در زمینه تولید و مصرف ال‌پی‌جی برابر است، گفت: این قاره به‌شدت به انرژی و سوخت نیاز دارد و ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز مایع (ال‌پی‌جی) می‌تواند در افزایش صادرات این حامل انرژی در این قاره، نقش‌آفرینی کند.
وی در ادامه بیان کرد: هم‌اکنون چین، هند و ژاپن به‌ترتیب بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ال‌پی‌جی در جهان به شمار می‌آیند و در قاره آفریقا مراکش، مصر، تونس و آفریقای جنوبی به‌ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان این حامل انرژی هستند.
طبق اعلام وزارت نفت، سرپرست امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران قیمت بالا و نبود اسکله‌های استاندارد را دو دلیل عمده مصرف پایین ال‌پی‌جی در قاره آفریقا دانست و گفت: تولید این ماده در ایران طی چند سال اخیر صعودی بوده و از ۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
صادرات ۳۵۰ میلیون دلاری کود اوره به آفریقا
براساس این گزارش، بیژن چگنی، سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز در این نشست تخصصی، با تأکید بر اینکه هم‌اکنون عمده محصول صادراتی پتروشیمی ایران به قاره آفریقا کود اوره است، افزود: هم‌اکنون سالانه حدود ۳۵۰ میلیون دلار کود اوره به این قاره صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ایران ۹۵ میلیارد دلار طرح پتروشیمی جدید و در حال اجرا دارد، تصریح کرد: از این مقدار تاکنون ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده و مذاکرات برای ۸۲ میلیارد دلار دیگر، از طریق فاینانس در حال انجام است.
سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران صادرات کاتالیست را یکی از فرصت‌های ارتباط صنعت پتروشیمی ایران و قاره آفریقا اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون ایران در زمینه کاتالیست به خودکفایی ۹۵درصدی رسیده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»